What Does تقييم تأثير السياسات Mean?

What Does تقييم تأثير السياسات Mean?

Blog Article

التحكم في التغذية العكسية، بمعنى أن المشارك يكون في موقف أفضل لتقدير الموقف، وفقا لكم ونوعية المعلومات المتوافرة.

ينطلق هذا المدخل من نظرية “مونتسكيو” لفصل السلطات التي يعتبرها آلية ضرورية لتنظيم شؤون الجماعة كما ينطلق من القاعدة التقليدية التي يقوم عليها علم السياسة، من أنه علم يعنى بدراسة المؤسسات(*) الحكومية وهي المؤسسات الثلاث، المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، والمؤسسة القضائية، وأن السياسة العامة يتم تحديدها من خلال هذه المؤسسات، التي تعمل على تبنيها والسهر على تنفيذها بشكل رسمي.

ويمكن للتدابير الحمائية، مثل التعريفات الجمركية، أن تجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، مما يقلل الطلب عليها وربما يؤدي إلى تضييق العجز التجاري.

يهدف هذا الأسلوب لتحقيق المقارنة بين تكاليف السياسة العامة المتخذة أو المشروع، والمنفعة أو القيمة التي تستنتج من هذه السياسة العامة أو هذا المشروع عند تنفيذه، وباعتبار أن هذه المقارنة تقوم على دراسات الجدوى بشكل متكامل، فإنها لا تقتصر على الإمكانية الإقتصادية فقط، بل تشتمل أيضا على الإمكانية السياسية، وعليه إن هذا الأسلوب لا يتوقف عند تحليل العائدات والتكاليف بشكل كمي، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد حجم ونوعية المجموعات السياسية المطلوب دعمها، وكذا تحديد أصحاب الأدوار السياسية وقدراتهم لتحقيق نجاح سياسات معينة.

– الشرعية تعني أن تمنح الحكومة السياسة العامة شرعيتها، بحيث تصبح سياسات حكومية عامة تحظى بالإلتزامات القانونية، التي تتطلب من المواطنين والولاء والإخلاص لها.

ووفقا لهذا المدخل فإن عملية تحليل السياسات غالبا تبدأ بتصور موظف أو عضو في المنظمة أن هناك احتمال تحسين طريقة أداء العمل أو ظهور مشكلة تحتاج لحل، وهو اعتقاد بأن هناك منافع يمكن أن تعود على غالبية أعضاء المنظمة، أو أن المنظمة نفسها يمكن أن يتحسن آداءها إذا أحدثت بعض التغييرات في وظائفها و قوانينها، ولذلك قد يقرر شخص أو موظف مسؤول في المنظمة أن قضية ما تحمل في طياتها فرص جديدة تستحق الدراسة.

على مر التاريخ، استخدمت الدول سياسات حمائية لحماية صناعاتها المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد تطورت هذه السياسات، التي تقيد الواردات من خلال وسائل مختلفة مثل التعريفات الجمركية والحصص والإعانات، بشكل كبير مع مرور الوقت.

إن فهم الحمائية اتبع الرابط ودورها في العلاقات التجارية الثنائية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركات وصناع السياسات على حد سواء. وفي حين أن التدابير الحمائية يمكن أن توفر فوائد قصيرة الأجل للصناعات المحلية، فإنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى توترات تجارية، وانخفاض النمو الاقتصادي، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

وهنا نشير إلى تعدد طرق التعرف على المشكلة، ولا تكون المشكلة دائما في سياقها السياسي فقد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قد تخص فئة ما، ولكي تصعد إلى مستواها السياسي ليتم مناقشتها، يتم ذلك بشكل مباشر باكتشاف صناع السياسة أثرها ومن ثم معالجتها، أو عن طريق قنوات الإتصال المتمثلة في الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني التي تعد كهمزة وصل بين الحكومة وبيئتها، ولأجل التعرف الجيد على المشكلة، من حيث كونها مثيرة للاهتمام، لابد وأن تكون متضمنة للحاجات التي بدورها تدفع الناس للتحرك والعمل والمطالبة، وتغدو ذات منحى سياسي، إلى جانب كونها متضمنة للبعد العام وليس للبعد الفردي الخاص، وان يكون لها تأثيرا يتعدى من حيث التأثيرات والنتائج حدود الأشخاص المباشرين المعنيين بها كمشكلة.

هذه النظرية تنظر إلى عملية صنع السياسات العامة في السوق السياسي في مقابل السوق الاقتصادي، مع وجود فصل البعد السياسي عن البعد الاقتصادي في اتخاذ قرارات السياسات العامة، التي تؤمن بالفلسفة الفردية التي تركز على الفرد كوحدة تحليل وعلى قدرة الفرد على معرفة مصلحته، وهذا الأمر كان له آثار على دور الدولة والسياسات العامة من خلال:

يجب إدراج القضية على جدول الأعمال السياسي. هذا يلعب دوراً كبيراً في جذب الاهتمام والبدء في البحث عن حلول.

يشتهر هذا النوع بأساليب مثل دلفي وبناء السيناريو. هذه الأساليب لا تعتمد على الأرقام بل على تجربة الفرد وحدسه.

لتحقيق الرشادة الكاملة يتطلب ذلك التعامل مع كافة القيم والحقائق عن موضوع السياسة العامة ومحاولة قياس تلك القيم والحقائق قياساً كمياً لمعرفة القيمة المضافة للسياسة العامة .

النظرية التعددية تقول أن الأجندة السياسية تأتي من مصالح جموع من الجماعات والقوى السياسية.